تصرفات ولی قهری به نفع خودولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ برعهده اولیای آنان است. اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است. در اینکه آیا ولیّ قهری حق دارد مال طفل را به‌عنوان قرض برای خود بردارد یا خیر دو دیدگاه مطرح گردیده برخی بدون هیچ شرطی قائل به جواز تصرف هستند، برخی دیگر تصرف را مشروط به تمکّن ولیّ قهری می‌دانند. ۱ - اداره اموال صغارولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم شرع و عدول مؤمنین است. پس «در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ کفایت نمی‌کند، بلکه باید با بلوغ، رشد پیدا کند و سفاهت نداشته باشد» با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی‌شود و از موارد فضولی نیست ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می‌شود. [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۴.
این ولایت به‌سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است. امام خمینی معتقد است ولایت تصرف برای حاکم شرع که همان مجتهد عادل است و برای مؤمنین به‌شرط آن‌که بنا بر احتیاط (واجب) عادل باشند، در اموال صغار مشروط به این است که تصرف به منفعت و صلاح آن‌ها باشد، بلکه احتیاط (مستحب) این است به تصرفی اکتفا کنند که ترک آن برای آن‌ها ضرر و فساد داشته باشد. [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۲۰.
و در نفوذ تصرف پدر و جد در اموال صغیر، مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط -به مراعات نمودن مصلحت- سزاوار نیست. [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۸.
و ظاهر آن است که وجود مصلحت در تصرفات قیّم شرط است و نبودن مفسده کفایت نمی‌کند. چنان‌که احتیاط (مستحب) آن است که عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعید نیست که امین و مورد وثوق بودن او کافی باشد. [۷]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسالة ۱۹.
اولیای کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند: مضاربه، رهن، اجاره، قبول وصیت و .. نیز ولایت دارند و باید آن‌ها را به نفع کودک استیفا نمایند. ۲ - جواز تصرف بدون شرطاین پرسش مطرح است که آیا ولیّ قهری حق دارد مال طفل را به‌عنوان قرض برای خود بردارد؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح گردیده است: برخی مانند ابن ادریس معتقدند که جایز است ولیّ، از اموال یتیم قرض بردارد و برای خود تجارت کند، خواه در حال حاضر متمکّن باشد از عهده ضمان و غرامت مال برآید یا متمکّن نباشد. ۳ - تصرف به شرط تمکندر مقابل دیدگاه اوّل، گروه دیگری از فقها معتقدند ولیّ قهری می‌تواند مال مولّی علیه را برای خود به‌عنوان قرض بردارد، به شرط آن‌که متمکّن باشد تا در صورت ضرر، از عهده خسارت وارد شده بر مال طفل برآید. شیخ طوسی می‌فرماید: «جایز است ولیّ، با اموال یتیم، برای خود تجارت نماید، به‌شرط آن‌که متمکّن باشد تا در صورتی‌که حادثه‌ای برای مال اتفاق افتاد، از عهده ضمان و غرامت برآید که در این‌صورت مال قرض بر ولیّ است و اگر سود ببرد، از آن خود اوست هم‌چنان که اگر خسارت ببیند به‌عهده خود او خواهد بود». عبارات برخی دیگر از فقها نیز این‌گونه می‌باشد. مستند این دیدگاه، روایات است، مانند این که، راوی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، اموال یتیم در نزد من است و با آن برای خودم معامله می‌کنم، حکم آن چیست؟ فرمود: اگر متمکّن باشی و پرداخت آن را تضمین کنی، منعی ندارد و سود آن برای تو است و ضامن مال می‌باشی، و اگر متمکّن نباشی سود آن برای یتیم است و در صورت تلف، تو ضامن می‌باشی. «قٰالَ: اِذٰا کٰانَ عِنْدَکَ مٰالٌ وَضَمِنْتَهُ فَلَکَ الرِّبْحُ وَاَنْتَ ضٰاِمنٌ لِلْمٰالِ وَاِنْ کٰانَ لاٰمٰالَ لَکَ وَعَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلاٰمِ وَاَنْتَ ضٰامِنٌ لِلْمٰالِ». و دیگر روایات. دلیل اینکه امام فرموده‌اند، در صورت عدم تمکّن خسارت به‌عهده ولیّ است، به‌خاطر آن است که تصرّف او فاسد و غیرشرعی است و تعلّق سود به مولّی علیه هم به آن‌جهت است که سود نما و افزایش، در ملک طفل است، از این‌رو به او تعلّق خواهد داشت. ۴ - پانویس۵ - منبع• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۴۶-۴۷، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. |